وردت لمجموعة العمل العديد من الرسائل تطالبها بتسليط الضوء على الأوضاع القانونية غير المستقرة التي يعاني منها اللاجئ الفلسطيني والسوري في تركيا، وخاصة من ناحية اشتراط السلطات التركية عليهم الحصول على رخصة للسفر، قبل تنقلاتهم بين الولايات التركية، ومنع تلك السلطات اللاجئ الذي لم يحصل على الرخصة، من السفر أو زيارة عائلته إلى حين تأمينها من دائرة الهجرة.
وبموجب القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 5 كانون الثاني/ يناير الماضي، فإنه يتوجب على اللاجئين السوريين، الحصول على بيانات تثبت سماح دوائر الهجرة التركية الموجودة في الولايات، بسفرهم إلى ولاية أخرى.
وبهذا الصدد كتب الإعلامي الفلسطيني “أيمن خالد” على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي (الفيس بوك) “ابني العزيز.. لا داعي لزيارتنا”، مضيفاً “أصبحت حياتنا في تركيا معقدة بشكل لا يحتمله عقل، يريد ابني القيام بزيارة لنا وهو يسكن في مدينة ثانية وأصبحت شروط مغادرته المدينة بقصد الزيارة هي التالي، وتابع الخالد أن علينا احضار إذن من مختار الحي الذي نسكن فيه وهو عبارة عن طلب دعوة، ومن ثم سأقوم بإرساله إلى ابني كي يتمكن من استصدار إذن سفر ، منوهاً أن إذن السفر محدود المدة بأربعة أيام وبعدها سيعود بشكل إجباري وإلا سيعتبر مخالفاً للقانون.
مشيراً إلى أن المختار يشترط ان يكون لدى اللاجئ الذي سيتقدم بطلب الزيارة عقد إجار موقع من كافة الجهات المعنية، منوهاً إلى أن أنهم لا يملكون ذلك العقد مما يعني أن ولدهم الذي يعيش داخل تركيا لن يستطيع زيارتهم ابداً، خاتماً كلامه شكراً لتركيا على هذه التعقيدات مع العلم ابني سيأتي من مدينة داخل تركيا وليس من دولة ثانية.
يُشار أن عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا يقدر وفق إحصاءات غير رسمية بين (6) و(8) آلاف لاجئ موزعين بين اسطنبول ومحافظات وسط وجنوب تركيا.
