قال وزير الهجرة والعدل السويدي مورغان يوهانسون، ” أن تطبيق إتفاقية الحكومة مع أحزاب المعارضة حول تشديد قوانين الهجرة، قد تأخذ من الوقت ما لا يقل عن عام كامل” لكنه أوضح ” أن فترات الإنتظار الطويلة التي يتطلبها البت في قضايا اللجوء قد تعرض القادمين الجدد الى السويد للخضوع الى التشريعات الجديدة عندما يتم تطبيقها”
ونقل الموقع الرسمي لشبكة الكومبس الإعلامية حديث يوهانسون لصحيفة “سيدسفنكسان” إذا تمكنا من ضغط الوقت، فإن العمل بالتشريعات الجديدة سيكون ممكناً إعتباراً من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2016 أو من شهر كانون الثاني/ يناير 2017″
وكانت الحكومة قد أعلنت اتفاقها مع المعارضة حول منح تصريح الإقامة المؤقتة لثلاثة سنوات بدلاً من الدائمة، بالإضافة إلى اجراءات جديدة تخص اللاجئين، وأوضح يوهانسون إنه وحتى ذلك الحين، فأن مصلحة الهجرة ستواصل منحها تصاريح الإقامة الدائمية، ولكن أولئك الذين يصلون الى السويد الآن، قد تجري معاملتهم وفقاً للوائح الجديدة بسبب فترات الإنتظار الطويلة.
وتابع، قائلاً: ” فترات الإنتظار طويلة الآن. قد تأخذ أكثر من سنة. وهذا يعني تقريباً أن قضايا جميع القادمين الى السويد الآن، سيتم النظر فيها بموجب التشريعات الجديدة”
والجدير ذكره أن آلاف اللاجئين الفلسطينيين وصلوا السويد هرباً من أتون الحرب في سورية، من أجل الحصول على الإقامة الدائمة والجنسية، ويُصنفون على أنهم عديمي الجنسية (بلا وطن)، في حين يعانون من تأخر إجراءات الحصول على الإقامة والتي قد استغرقت أكثر من عام عند البعض منهم، وصعوبات كبيرة في تأمين منزل للسكن خاصة أن معظم اللاجئين يفضلون السكن جنوبي السويد الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على المنازل بشكل كبير، فيما تعزوا دائرة الهجرة السويدية تأخر صدور الإقامات لذلك السبب أيضاً.
وزير الهجرة السويدي : استمرار منح تصريح الإقامة الدائمة للاجئين وتطبيق التشريعات الجديدة سيكون ممكناً بعد عام
