السويد – مجموعة العمل
أعلنت الحكومة السويدية، بالتعاون مع حزب ديمقراطيي السويد، طرح مسودة مشروع قانون يتضمن تعديلات واسعة على شروط الحصول على الجنسية السويدية، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها تعكس توجهاً لجعل الجنسية «مرحلة نهائية لعملية اندماج مكتملة».
وقال وزير الهجرة يوهان فورشيل إن المقترح يهدف إلى تعزيز متطلبات الإقامة والعمل والالتزام بالقانون، بحيث لا تُمنح الجنسية باعتبارها إجراءً إدارياً فقط، بل باعتبارها نتيجة للاندماج الفعلي في المجتمع.
رفع مدد الإقامة
ينص المشروع على تمديد الحد الأدنى لفترة الإقامة المطلوبة قبل التقدم بطلب الحصول على الجنسية، وفق التصنيفات التالية:
المقيمون بصفة عامة: من 5 سنوات إلى 8 سنوات.
اللاجئون: من 4 سنوات إلى 7 سنوات.
عديمو الجنسية: من 4 سنوات إلى 5 سنوات.
مواطنو دول الشمال الأوروبي: لا تغيير على أوضاعهم الحالية.
معايير الإعالة الذاتية
يتضمن المقترح تشديداً في شرط الاستقلال المالي، بحيث لا يكفي وجود عمل فحسب، بل يُشترط تحقيق حد أدنى من الدخل يعادل ثلاثة أضعاف “مبلغ قاعدة الدخل” السنوي (inkomstbasbelopp)، بما يقارب 20 ألف كرون شهرياً قبل اقتطاع الضريبة.
ويشمل احتساب الدخل التعويضات المرتبطة بالعمل، مثل الإجازات المرضية أو الوالدية. في المقابل، يشترط المشروع عدم تلقي دعم المعيشة (المساعدات الاجتماعية) لأكثر من ستة أشهر خلال السنوات الثلاث السابقة لتقديم الطلب.
كما يستثني المشروع احتساب الدخل الناتج عن بعض الوظائف المدعومة من الدولة، مثل برامج Nystartsjobb وEtableringsjobb، إضافة إلى تعويضات البطالة (A-kassa) وبدل الأنشطة (Aktivitetsstöd).
تقييم السلوك والاختبارات الإلزامية
يقترح المشروع توسيع مفهوم “حسن السيرة والسلوك” ليشمل المخالفات داخل السويد وخارجها، إضافة إلى الديون الكبيرة غير المسددة. وتشير الأمثلة الواردة في المقترح إلى أن من يُحكم عليه بالسجن أربع سنوات قد يُلزم بالانتظار مدة تصل إلى 15 عاماً بعد انتهاء تنفيذ العقوبة قبل التقدم بطلب الجنسية.
كما يتضمن المشروع إدخال اختبارات إلزامية في:
- المعرفة المجتمعية – من المتوقع البدء بتطبيقها في أغسطس المقبل.
- اللغة السويدية – من المخطط بدء العمل بها في خريف 2027.
موعد التنفيذ
بحسب المسودة، من المقرر أن تدخل معظم التعديلات حيز التنفيذ في 6 يونيو 2026، وهو اليوم الوطني للسويد، في حال إقرارها من البرلمان. وأوضحت الحكومة أن القواعد الجديدة ستُطبق على الطلبات التي لم يُبتّ فيها عند بدء سريان القانون.
ولم يتضمن المقترح فرض إعلان ولاء أو مراسم إلزامية للحصول على الجنسية، معتبرًا أن استيفاء شروط العمل واللغة والالتزام بالقانون يمثل المعيار الأساسي للاندماج.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه حكومي أوسع نحو تشديد سياسات الهجرة والجنسية، ما قد ينعكس على شريحة واسعة من المقيمين الأجانب، بمن فيهم لاجئون وأبناء جاليات مستقرة في البلاد.
